“التبو طالبوا بتخصيص محافظات لهم في الدستور”

“مراسلون” يحاور إبراهيم البابا رئيس لجنة الحكم المحلي وعضو لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بخصوص حقوق المكونات الثقافية في مسودة الدستور المقدمة إلى مجلس النواب لإقرار قانون الاستفتاء منذ أبريل/نيسان 2016.

س- الجدل حول حقوق المكونات رافق الهيئة منذ بدء عملها، ألم تتمكنوا من الوصول إلى حلول توافقية؟

ج- قضية المكونات وحقوقهم أثيرت قبل إنشاء الهيئة حتى، فقد كان هناك التعديل السابع في الإعلان الدستوري المؤقت الذي نص على وجوب التوافق مع المكونات اللغوية والثقافية في الأمور التي تخصهم، وحدد قانون انتخاب الهيئة مقعدين لكل من الأمازيغ والطوارق والتبو، ولكن عند انتخابات الهيئة قاطعها الأمازيغ.

كان هناك جدل كبير ونقاش داخل الهيئة منذ بداية أعمالها حول ما هي الأمور التي تخص المكونات اللغوية والثقافية وما هو مفهوم التوافق معهم، فهناك رأي يمثله بعض أعضاء الهيئة يقول إن المقصود بالأمور التي تخصهم هو اللغة والهوية وباقي الدستور يخص كافة الليبيين وأن التوافق لا يعني إعطاء أحد حق الفيتو، أما الرأي الآخر الذي يمثل المكونات يقول إنه بالإضافة إلى اللغة والهوية، هناك أمور أخرى يجب التوافق معم حولها مثل المشاركة السياسية والتمثيل في الهيئات الدستورية ومنح الجنسية، وأن هذه الأمور يجب ألا تتم إلا بموافقتهم.

س- متى بدأ التبو والطوارق مقاطعتهم للهيئة؟

ج- بعد بداية الهيئة أعمالها اعتمدت الخارطة الدستورية لها، بحيث قُسم مشروع الدستور إلى اثني عشر باباً، وقُسمت الهيئة إلى ثمان لجان نوعية، وبعد ذلك قُسمت إلى ثلاث لجان مناطقية، وقد شارك ممثلو المكونات في أعمال هذه اللجان.

بدأت مقاطعتهم عند إنشاء لجنة العمل، وهي لجنة مكونة من اثني عشر عضواً منتخبين من الهيئة، بحيث يمثل 4 أعضاء من كل منطقة انتخابية مناطق ليبيا الثلاث، فطالبوا بأن يمثلوا في لجنة العمل دون انتخاب كأعضاء أساسيين، وذلك رغم أن اثنين من أعضاء لجنة العمل المنتخبين كانوا من المكونات.

س- ألم تحاولوا التواصل معهم بعد ذلك؟

ج- بالطبع فعلت الهيئة ذلك .. فبعد اجتماع غدامس، حيث تم إعلان مخرجات لجنة العمل الأولى شكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للتوافق على النصوص الدستورية، ولكن الأمازيغ والتبو رفضوا الجلوس مع هذه اللجنة، بينما قبل الطوارق ذلك. وقد توصلت اللجنة إلى بعض المقترحات لنصوص دستورية تخص قضاياهم، وتمت إحالة هذه المقترحات إلى الهيئة.

س- وهل تم العمل بالمقترحات التي تقدم بها الطوارق عبر لجنة التواصل؟

ج- قررت الهيئة إعادة مقترح المشروع إلى لجنة العمل لتعديله بناءً على آراء الأعضاء وكذلك بناءً على المقترحات المقدمة من بعض المنظمات المحلية والدولية.

ثم أخرجت مقترحها الثاني في 03 فبراير/شباط 2016 وبعد ذلك كانت هناك جلسات غير رسمية لزيادة مساحة التوافق، وكانت القضية الرئيسية هي قضية المكونات، وقد تم التوافق مع ممثلي مكون الطوارق. ولكن رفض التبو التوافق، وعليه تم إقرار مشروع الدستور.

س- ما هي النصوص التي تم تعديلها بما يتلاءم مع مطالب المكونات الثقافية؟

ج- في نظري فإن مسودة الدستور ضمت نصوصاً تعتبر مكاسب مهمة لصالح المكونات وهي:    

1- إضافة فقرة “واعتزازاً بمختلف مكوناتهم الاجتماعية الثقافية واللغوية المشكلة للهوية الليبية” إلى الديباجة.

2- اسم الدولة هو “الجمهورية الليبية” في المادة (1) ولم يتم ذكر “العربية” فيها.

3- دمج نص اللغة والهوية وتم ذكر الطوارق والتبو والأمازيغ صراحةً، وتكلمنا في نص الهوية على الهوية الليبية التي تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة، وكان هذا تطوراً كبيراً في النص مقارنةً بمسودة لجنة العمل الثانية في المادة (2).

4- خلق ضمانات دستورية كبيرة لحماية اللغة والمحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها للناطقين بها واستخدامها وإدماجها على المستوى المحلي والدولة كما في المادة (2).

5- مادة المساواة بين المواطنين كانت مكسباً كبيراً لليبيين بشكل عام والمكونات خصوصاً بعد ذكر صور التمييز ومن بينها العرق واللون في المادة (9).

6- إضافة “حظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية” وذكر صور التمييز ومن بينها العرق واللون في المادة (45).

7- إضافة “للأشخاص أفراداً أو جماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية وتضمن الدولة المحافظة على حماية اللغات الليبية” إلى المادة (64).

8- ضمان تمثيل الحد الأدنى للمكونات اللغوية والثقافية في مجلس النواب في المادة (77).

9- ضمان تمثيل المكونات اللغوية والثقافية في مجلس الشيوخ من خلال النص على ان يكون توزيع المقاعد وفق أسس التمثيل في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في المادة (85).

10- ضمان تمثيل المكونات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( المادة 170).

11- إنشاء المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي والذي يتولى تنمية وحماية اللغات كالعربية والأمازيغية والتارقية والتباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به، بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة ( المادة 171).

12- ضمان تمثيل المكونات في المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي ( المادة 171).

13- حفظ الذاكرة الوطنية من خلال كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها انتهاكات الحقوق الثقافية واللغوية (المادة 197 فقرة 1)

14- ضمان تمثيل المكونات في هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة ( المادة 197 فقرة 6).

15- النص على أنه لا يجوز المساس بالمبدأ في المادة الثانية (الهوية واللغة)، ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات والتي من بينها حقوق المكونات إلا بغرض تعزيزها (المادة 217 فقرة 2).

س- هل للتبو مطالب أخرى كانت السبب في رفضهم لهذه المسودة؟

ج- هناك ثلاث قضايا رئيسية كانت السبب في رفض التبو لهذا المشروع أهمها ضمان تمثيلهم في السلطة التنفيذية، وحجتنا في ذلك أن السلطة التنفيذية تُشكل وفق الكفاءة والجدارة فلا يمكن دسترة نظام الحصص فيها.

كذلك يطالب التبو بذكر محافظات بعينها في الدستور وهي محافظة (قدرفي و واو الناموس و ربيانة) و محافظة (القطرون وتجرهي) على أنها ملك للتبو، وهذا غير ممكن، فقد تم وضع معايير محددة يتم من خلالها تقسيم الدولة إلى محافظات وبلديات في باب الحكم المحلي ولم يتم ذكر أي محافظة أو بلدية في الدستور.

وأخيراً هم يطلبون بإلغاء المادة 206 فقرة 4 والتي تنص: “يشكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة قضائية برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يُراعى فيها كافة ضمانات الاستقلال والحياد، وتختص بمراجعة حالات منح الجنسية الصادرة اعتباراً من 2016/02/15، وتخضع قرارات اللجنة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة”ن بحيث يعتبرون هذا النص تمييزياً وسوف يستخدم ضدهم، رغم أن مسألة الجنسية لا تخص التبو وحدهم، فهناك قرارات جنسية تم الحصول عليها مخالفة لقانون الجنسية رقم 24 سنة 2010 من جنسيات مختلفة ويجب أن يُنظر فيها قانوناً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسلون