صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
مقالات مشابهة
ملاك المحافظ الاستثمارية.. معاناة مريرة وطول انتظار
بنغازي 6 ديسمبر 2023م (وال)
نشر بتاريخ:
أصدر مجلس النواب الليبي القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2013، بخصوص المحافظ الاستثمارية للأسر ذوي الدخل المحدود أو الأسر المحرومة من الثروة التي يبلغ عددها حوالي 224 ألف أسرة توقفت مكافآتها المالية لمدة 9 سنوات.
ونص القانون في مادته الأولى على أن يعمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ أكتوبر 2013 باعتبارها ملكية خاصة لا يجوز المساس بها.
و في عام 2007 تكفل صندوق الزكاة بمنح مكافأة مالية للأسر التي كان يقل دخلها عن 200 دينار من خلال برنامج أطلق عليه اسم “توزيع الثروة” بعد وصول معدلات الفقر في البلاد إلى 29%، بحسب بيانات لوزارة التخطيط خلال تلك الفترة.
في هذا الشأن ، صحيفة وكالة الأنباء الليبية حاورت عضو الاتحاد العام لملاك الحوافظ الاستثمارية المعتمد من مجلس النواب ورئيسة مكتب الشؤون الإدارية والمالية والمتعاونة لدى مكتب الشؤون الاجتماعية “مبروكة الفرجاني” التي قالت إن الحوافظ الاستثمارية أنشئت عام 2006 لرفع المستوى المعيشي للمواطنين الليبيين من ذوي الدخل المحدود وكان مشروع وطني بامتياز تتضمن خطته توزيع الثروة على كافة المواطنين من خلال ثلاثة مراحل، تستهدف الأولى المنتسبين في جهات الضمان والتضامن الاجتماعي فئات الأرامل والمطلقات ، والأعمال الحرة ،وأيضاً فئة ما يعرف بـ “رفاق القائد” الذين تم تكريمهم بإنشاء محفظة لهم ؛ وكانت عبارة عن 264 محفظة.
وأضافت “الفرجاني” أن الاتحاد العام لملاك الحوافظ الاستثمارية كان لديه (117) مكتب على مستوى ليبيا وقد أنشئت الجمعية المطالبة بالمجهودات الذاتية بدون دعم من الجهات خاصة أو العامة.
وأشارت إلى أن من شروط المحفظة ان يكون لدي ملاكها تأمين صحي شامل يماثل تأمين الموظفين في الشركات النفطية بصفة أن المالك مستثمر ولديه قيمة مالية من دخل الدولة.
وتابعت “الفرجاني” قائلة: “عملنا بشكل متواصل من عام 2013 إلى 2021و أنشأنا عدة منظمات وروابط تطالب باستئناف مشروع الحوافظ الاستثمارية وتوجهنا للمحاكم، وقمنا في سنة 2021 ببحث اجتماعي جديد استهدف الأسر المحتاجة اتضح من خلاله المعاناة التي يعيشها المواطنين المستهدفين بالمحفظة وكان آخر بحث في شهر يونيو سنة 2022 حاولنا فيه بمجهوداتنا الذاتية وسعينا لأهل الخير بأن يقوموا بمساعدة ملاك الحوافظ لرفع العبء والمعاناة عنهم خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان المبارك وعيد الأضحى ولكن كان بدون أي استجابة.
وأكدت أن المحفظة الاستثمارية ملكية خاصة لا تباع ولا ترهن وتصنف وكأنها إرث لمالكها بيعها باطل ويعد جريمة تعرض صاحبها للمسؤولية القانونية أمام المحاكم لأن قانون صدور المحفظة ينص على أنها لا تباع ولا تشترى ولا ترهن لآن قانون انشائها ينص على أنها تدخل في طور الإرث.
ونوهت إلى أن من ضمن المقترحات التي قدمها القانون الصادر عن مجلس النواب وضع رؤية أو حلول لقضية ملاك الحوافظ في انتظارأن تعتمده حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت أن القيمة المالية للمحفظة الاستثمارية تقدر اليوم بحوالي 800 ألف دينار بحسب تقرير صدر عن خبير بديوان المحاسبة.
ولفتت إلى أنه أخيرا تم تفعيل قانون ينص على رفع التجميد وصرف العوائد ولكنه يواجه عقبة التنفيذ من قبل صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
..(وال)..
