صحيفة الخبر الالكترونية صحيفة اخبارية تهتم بالشأن الثقافي والإنساني
مقالات مشابهة
منتدى القطاع المصرفي الليبي ينعقد في ديسمبر
يستعد المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي لإطلاق دورته الثانية التي ستعقد في مدينة بنغازي بفندق تيبستي يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، وسيركز المنتدى في بداية أعماله على متابعة تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها الدورة الأولى، كما سيناقش ضمن جلساته موضوع الدفع الإلكتروني في ليبيا، وتمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر، ودور العمل النقابي المصرفي.
وسيقام على هامش المنتدى معرض المؤسسات والمصارف والشركات الراعية والشركات المساندة للخدمات المصرفية، كما سيتم إطلاق مبادرة مصرف التجارة والتنمية لتمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دينار ليبي، والإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية لاتحاد المصارف الخاصة في ليبيا.
وسيبحث المشاركون خلال نقاشهم نماذج الدفع الإلكتروني المعمول بها حالياً عبر طرح وقائع وأرقام متعلقة، بالإضافة للتطرق لمستقبل الدفع الإلكتروني في ليبيا كبديل للتعامل النقدي، ومناقشة آليات تطوير هذه الخدمة، ودور الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية في دعم المشاريع الصغرى.
كما سيناقش المنتدى في جلساته المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر والخطوات الفعلية من المصارف الليبية لتمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر، والتوعية باحتياجات السوق وأثره على إنجاح المشاريع الممولة وترشيد الاستيراد، وغياب النقابة العمالية للمصرفيين وأثره على حقوق ومصالح العاملين بالقطاع، ومناقشة تأسيس اتحاد المصارف الخاصة في اجتماع مغلق للمعنيين بالأمر.
وسيلتقي المتحاورون وضيوف المنتدى في ست جلسات نقاش معمقة تمتد على مدى يومين، يقودها عدد من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى المحلي والعربي، إضافة إلى خبراء ورجال أعمال ومتخصصين من جهات إقليمية ودولية.
ويستهدف المنتدى المدراء ومدراء الإدارات بالبنوك والمؤسسات المالية الليبية، وممثلون عن المؤسسات الدولية ذات الاختصاص، وموظفو المؤسسات الاستثمارية الليبية، ورجال الأعمال الليبيون والمستثمرون الأجانب، ومدراء شركات الخدمات المالية، بالإضافة للباحثين والطلبة والمهتمون بالشأن الاقتصادي في ليبيا.
يشار إلى أن المنتدى طرح توصيات في الدورة الأولى تمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص في ليبيا بالإضافة للجهات الدولية المعنية بالقطاع المصرفي الليبي، وتبنت التوصيات خمسة مسارات لإعادة ضبط القطاع المصرفي، من بينها أدوار مصرف ليبيا المركزي، والدولة، والقطاع المصرفي، والعمل النقابي، علاوة على الدفع الإلكتروني، وسعر الصرف.
وقد أخذ عدد منها في عين الاعتبار ضمن جملة الإجراءات المتخذة لحلحلة الأزمة المصرفية في ليبيا، ويعد المنتدى الذي يعقد بشكل سنوي منتدى حوارياً مستقلاً لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي، برعاية مجموعة من المصارف الليبية.
